أقامت غرفة تجارة دمشق الملتقى الاقتصادي السوري للتعريف بأهمية الانتقال السليم إلى اقتصاد السوق الحر، تحت عنوان: (إضاءات حول اقتصاد السوق الحر التنافسي) بحضور السيد المهندس ماهر الحسن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والسيد باسل حموي رئيس غرفة تجارة دمشق، بالإضافة إلى الوفد المرافق للسيد الوزير وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من رجال الأعمال والأكاديميين الاقتصاديين.
ورحب رئيس الغرفة بالسيد الوزير على حضوره واهتمامه بأوضاع التجار وحرصه على دعم نشاطات الغرف التجارية، مؤكداً أن الاقتصاد السوري مرّ بفترة تراجع غير مسبوقة بسبب سياسة النظام البائد، معتبراً أنّ المستقبل أمامنا لبناء اقتصاد جديد منافس لا مكان فيه للتراجع والاحتكار والمحسوبيات والرشاوى والفساد.
وأوضح السيد وزير التجارة الداخلية أنّ سورية تستحق أن تكون في مقدمة الدول اقتصادياً لما تملكه من خيرات ومجالات استثمار في الزراعة والصناعة والسياحة، وبأنّ اقتصاد السوق الحر من النظم الأساسية التي تعتمد على العرض والطلب، مما يعزز ثقافة التنافس التجاري لتقديم أفضل منتج بأفضل سعر، وصحح السيد الوزير مفهوم أن التعرفة الجمركية موجودة لدعم خزينة الدولة، مبيناً عدم صحة ذلك، لأن التعرفة الجمركية أساسها حماية المنتج المحلي.
وبدأ الدكتور مازن ديروان أول محاضرات الملتقى تحت عنوان: (دحض المغالطات والأفكار النمطية حول السوق الحر)، والدكتور توم بالمر تحدث في المحاضرة الثانية عن مبادئ وممارسات السوق الحر.
وفي اليوم الثاني للملتقى تم إكمال خطة عمل الملتقى بثلاث محاضرات بحضور الدكتور عامر خربوطلي مدير الغرفة، وبدأت الجلسة الثالثة من خلال محاضرة للدكتور باتريك مارديني بعنوان: (السياسات النقدية لاقتصاد سوري حر وتنافسي)، ومحاضرة للدكتور محمد تملدو حول الأسس الإسلامية للسوق، والجلسة الرابعة شملت قراءة في أسباب فشل السياسيات الاقتصادية المركزية في العالم العربي للدكتور نوح الهرموزي.