أوضحت الدكتورة ليلى السمان نائب رئيس غرفة تجارة دمشق أن اقتصاد السوق الموجه لا يتنافى مع مبدأ التنافسية، بل يتيح المجال لوضع قواعد محددة قد تستخدمها الدولة في ظروف معينة، وخصوصًا خلال المراحل الانتقالية، حيث قد توجد أولويات يجب مراعاتها مثل البعد الاجتماعي وقدرة قطاع الأعمال على المنافسة.

وأكدت على أهمية الحوار المستمر، سواء من خلال الغرف واللجان القطاعية لمناقشة القضايا الخاصة بكل قطاع، أو عبر التعاون مع المنظمات الدولية للاستفادة من خبرتها في دول مشابهة لإيجاد حلول مناسبة، وأوضحت أن هذا النهج يسهم في تحقيق تكامل مثالي بين جميع الأطراف الاقتصادية، بما يساعد على وضع رؤى واضحة واستراتيجيات عملية للنهوض بالقطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق النمو المستدام.