وزارة الاقتصاد والصناعة تنهي العمل بقرارها رقم /3800/ تـ17/12/1994
المتضمن استيفاء فارق سعر مادة المازوت بين التكلفة الحقيقية والسعر النافذ المحلي:
نود إعلامكم أن وزراة الاقتصاد والصناعة - الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك أنهت العمل بقرارها رقم /3800/ تـ17/12/1994 المتضمن استيفاء فارق سعر مادة المازوت بين التكلفة الحقيقية والسعر النافذ المحلي.