رسم الطابع المالي يجمع بين الدور القانوني والمالي والإداري، فهو يوثق المعاملات ويحمي الحقوق ويدعم موارد الدولة.
اطّلع على أهم تفاصيله في المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005.