حرصاً من غرفة تجارة دمشق على توضيح المستجدات المتعلقة بالقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة بخصوص التسعير، وبعد التواصل المباشر من الغرفة مع عدد من مسؤولي الوزارة فور صدور القرار، تنقل الغرفة عبر هذا البيان ما سمعته من مسؤولي الوزارة بما يلي:

بأن القرار لا يفرض التسعير على المنتجين أو الصناعيين كما تم تداوله في بعض الأوساط، بل يهدف إلى الإعلان عن السعر في نقطة البيع النهائية، وذلك أسوةً بما هو معمول به في معظم دول العالم، وبما يضمن حق المستهلك في معرفة السعر بشكل واضح قبل الشراء ويحقق مزيداً من الشفافية والعدالة في السوق.

وقال مسؤولو الوزارة أن الهدف الأساسي من القرار هو منع أي غبن بحق المستهلك من جهة، وحماية التاجر الملتزم من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق التوازن والإنصاف بين طرفي العملية التجارية.

كما تؤكد غرفة تجارة دمشق تأييدها لتوجه وزارة الاقتصاد والصناعة في تنظيم عملية الإعلان عن السعر في نقطة البيع النهائية وإصدار فاتورة رسمية بذلك، لما لهذا الإجراء من دور في تعزيز الثقة بين البائع والمستهلك، وتنظيم العمل التجاري، والحد من المخالفات غير المبررة.

وتؤكد الغرفة كذلك أنها طلبت من وزارة الاقتصاد والصناعة إصدار توضيح رسمي يبيّن آليات تنفيذ القرار بشكل دقيق، بما يضمن تطبيقه الصحيح دون أي التباس، وبما يخدم مصلحة الصناعيين والتجار والمستهلكين على حد سواء.

وتدعو غرفة تجارة دمشق جميع الفعاليات الاقتصادية إلى التحلي بالهدوء وانتظار التوضيح الرسمي المرتقب من الوزارة، مؤكدةً استمرارها في متابعة الموضوع والتنسيق مع الجهات المعنية بما يصون حقوق القطاع التجاري والصناعي ويعزز استقرار السوق.